طبيعة الخدمة
تتعلق هذه السياسة بالخدمات الاستشارية؛ ولا يبيع الموقع سلعًا أو يستقبل مدفوعات مباشرة. لا يترتب على إرسال طلب استشارة أي رسم. تُحدد الأتعاب والمراحل وشروط السداد قبل بدء العمل بموجب اتفاق مكتوب.
قبل التعاقد
يمكنك العدول عن الاستفسار أو طلب العرض قبل قبول الاتفاق دون رسوم على الاستفسار ذاته. أي عمل مستقل مدفوع، مثل تشخيص أو دراسة أولية، يحتاج اتفاقًا واضحًا قبل تنفيذه.
حق الفسخ النظامي
عند انطباق نظام التجارة الإلكترونية، يجوز للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية للتعاقد على الخدمة إذا لم يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط النظامية. لا تسقط هذه الحقوق بسبب شرط تعاقدي مخالف للنظام.
بعد بدء تنفيذ الخدمة
يُراجع طلب الإلغاء في ضوء العمل المنجز فعليًا والمراحل المتفق عليها والحقوق النظامية. يوضح للعميل بيان ما تم تنفيذه وما يستحق استرداده أو تسويته؛ ولا يُفترض أن جميع الدفعات غير قابلة للاسترداد لمجرد بدء المشروع.
التأخير أو الإخلال بالنطاق
عند انطباق النظام، يثبت حق الفسخ والاسترداد في حالات التأخر المشمولة بالمادة الرابعة عشرة، ومنها تجاوز التنفيذ المدة النظامية أو الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. تُراجع أيضًا حالات عدم تقديم الخدمة أو مخالفة النطاق وفق الاتفاق والأنظمة، دون انتقاص من الحقوق الإلزامية.
طريقة طلب الإلغاء أو الاسترداد
أرسل الطلب إلى [email protected] موضحًا اسم العميل ورقم العرض أو الاتفاق إن وجد وتاريخ الدفع وسبب الطلب. لا ترسل أرقام البطاقات الكاملة أو كلمات المرور. نراجع الحالة ونوضح أساس التسوية ومبلغ الاسترداد المستحق وآلية تنفيذه والمدة المتوقعة كتابةً.
تنفيذ الاسترداد والشكاوى
يُعاد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو إلى وسيلة متفق عليها بعد التحقق من الاستحقاق والهوية. لا تُخصم مبالغ إلا على أساس نظامي أو تعاقدي صحيح، ولا يحول التواصل معنا دون حقك في الرجوع إلى الجهات المختصة.